تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 عناصر إجرامية متورطة في نشاط واسع النطاق لغسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. وتهدف العمليات الإجرامية إلى إخفاء مصادر الأموال وإضفاء الشرعية عليها، عبر إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ضخمة من الحسابات البنكية للمواطنين، عن طريق النصب والاحتيال. وكانوا يتواصلون مع الضحايا منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء في عدة بنوك، مما مكنهم من الحصول على البيانات البنكية السرية وتسييل الحسابات.
أساليب غسل الأموال
لجأ المتهمون الستة إلى غسل الأموال المسروقة عبر قنوات استثمارية وتجارية وعقارية متعددة، شملت تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى شراء أسطول من السيارات والدراجات النارية. وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل بحوالي 45 مليون جنيه، تم جمعها وتدويرها من أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم التحفظ على جميع الممتلكات والشركات والسيارات والعقارات المشتراة من حصيلة الجريمة، تحت تصرف الجهات القضائية. وتتولى النيابة العامة التحقيق في القضية.
