أعلن الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن زيادة الحد الأقصى لمعاش الأعضاء إلى 600 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى 450 جنيهاً، على أن يبدأ صرف معاش شهر يونيو قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
زيادة معاشات كتاب مصر قبل عيد الأضحى
وأوضح عبد الهادي أن هذه الزيادة هي الرابعة خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بنسبة تقترب من 400%، وقد أنجزها المجلس السابق للنقابة. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي بناءً على الفائض الذي تحقق في ميزانية عام 2025، والذي بلغ أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه (4,400,000 جنيه)، وهو أعلى فائض في تاريخ النقابة. كما استند القرار إلى تقرير الخبير الإكتواري الذي أكد عدم وجود مانع من زيادة المعاشات بنسبة تقترب من 25% اعتباراً من الأول من يونيو 2026.
كتاب مصر يعتمد تشكيلات اللجان والشعب النقابية
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر التشكيلات الجديدة للجان والشعب النقابية، حيث تم رسمياً اعتماد أسماء الرؤساء والأعضاء المختارين لتولي المهام التنظيمية والثقافية خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت عدداً من الملفات الخدمية والإدارية الحيوية، وفي مقدمتها ملف المعاشات وآليات القيد، بالإضافة إلى استعراض خطة المصايف والخدمات الترفيهية للأعضاء، وتقييم سير العمل في فروع النقابة المختلفة بالمحافظات بهدف تطوير أدائها المهني.
اجتماع المجلس الاستشاري لكتاب مصر
وكان المجلس الاستشاري قد عقد اجتماعه بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر في نهاية أبريل الماضي، بحضور أعضاء هيئة المكتب وعدد من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات التنظيمية المهمة، حيث استعرض رؤساء الفروع احتياجات مقرات النقابات في ضوء المخصصات المالية لكل فرع. كما تم عرض عدد من الرؤى والتصورات الخاصة بتطوير العمل النقابي داخل الفروع خلال الفترة المقبلة، ومناقشة آليات عقد مؤتمر اليوم الواحد في النقابات الفرعية، على أن يتناول المؤتمر موضوع خريطة النقد في المحافظات. واتفق على أن تقوم كل فرع بطباعة كتاب خاص بالمؤتمر، وتوزيع انعقاده على شهور العام المختلفة. كما تقرر أن تقدم النقابة العامة درع المؤتمر لشخصية نقدية بارزة من أبناء كل إقليم، إلى جانب طباعة خمسين نسخة من كتاب المؤتمر بكل فرع.
وأكد نقيب الكتاب خلال الاجتماع التزام النقابة بتنفيذ أحكام القانون واللوائح النقابية في جميع الإجراءات، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الأعضاء، خاصة المرضى، وتقديم الدعم الممكن في إطار الضوابط القانونية.
