أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة استهداف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات للتنقيب عن البترول في 15 منطقة، مؤكدين أن إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
دعم الصناعة المحلية
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة، ولا حل إلا بزيادة معدلات الصناعة والتصدير. وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. وطالب بتعظيم مستلزمات الإنتاج بدلاً من الاستيراد، واختيار أكثر من 4 صناعات للاستفادة القصوى.
جذب الاستثمارات
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، باستهداف الحكومة جذب 6.2 مليار دولار استثمارات للتنقيب عن البترول في 15 منطقة. وأكد أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر وحركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلاً عن توافر الإنتاج والعمالة.
تعزيز التنمية الاقتصادية
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهاً لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب. وأوضح أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
تفاصيل المزايدة الجديدة
تستعد الحكومة المصرية لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط تضم 15 منطقة استكشافية على الأقل خلال الربع الثالث من 2026، مع تركيز أغلب المواقع في الصحراء الغربية والشرقية. ويأتي الطرح بعد الانتهاء من المزايدة الدولية الحالية للبحث عن الغاز والزيت في البحر الأحمر، والتي يُتوقع إغلاقها بنهاية يونيو المقبل.
تراهن مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة لدعم قطاع البترول والطاقة، إذ تستهدف ضخ نحو 6.2 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالي 2026-2027، بهدف تسريع خطط تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتتضمن الخطة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة 12% ليصل إلى 626 ألف برميل يومياً.
سيتم طرح المزايدة الجديدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، مع تطبيق آليات تعاقدية جديدة تحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات أكبر عبر أنظمة اقتسام إنتاج مرنة ترتبط بحجم المخاطر والاستثمارات في مناطق الامتياز.
