أكد وزير العمل حسن رداد أن سوق العمل المصري يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في المشروعات القومية، إلى جانب جهود الدولة في التدريب والتشغيل.
حجم قوة العمل في مصر
أوضح الوزير أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن حجم قوة العمل في مصر بلغ نحو 34.8 مليون فرد خلال عام 2025-2026، وهو ما يعكس استمرار النمو التدريجي في سوق العمل وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية.
معدلات البطالة
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، أشار إلى أن مصر حققت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تراجع المعدل من نحو 13.4% في عام 2013 إلى نحو 6.2% بنهاية عام 2025، في مؤشر واضح على تحسن أوضاع التشغيل.
خلق فرص عمل حقيقية
أضاف وزير العمل في تصريحات خاصة أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق فرص عمل حقيقية، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز فرص التشغيل، وتنظيم سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
