قانون التأمينات والمعاشات الجديد: خريطة رفع سن المعاش والزيادة المستحقة

قانون التأمينات والمعاشات الجديد: خريطة رفع سن المعاش والزيادة المستحقة

أصدرت الحكومة قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي ينص على خطة تدريجية لرفع سن المعاش إلى 65 عاماً، مع تحديد مواعيد دقيقة للزيادة السنوية في قيمة المعاشات وفقاً لمعدل التضخم. ويأتي هذا القانون في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لضمان استدامته.

خطة رفع سن المعاش

جاءت خطة رفع سن المعاش وفقاً للقانون الجديد على النحو التالي:

• رفع سن المعاش إلى 61 عاماً في يوليو 2032.
• رفع سن المعاش إلى 62 عاماً في يوليو 2034.
• رفع سن المعاش إلى 63 عاماً في يوليو 2036.
• رفع سن المعاش إلى 64 عاماً في يوليو 2038.
• رفع سن المعاش إلى 65 عاماً بداية من عام 2040.

زيادة المعاشات السنوية

نص القانون أيضاً على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتباراً من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، بحد أقصى 15%. وتُحسب الزيادة على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، ولا تقل قيمة المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. كما يُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

—

حالات الجمع بين أكثر من معاش

حدد القانون حالات استثنائية تسمح بالجمع بين أكثر من معاش، وهي:

1. يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقاً للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
2. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
3. تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود.
4. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود.
5. يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني في مواجهة التحديات الاقتصادية.