سلطت واقعة سفاجا الضوء على مخاطر التنقيب العشوائي عن الذهب بشكل غير قانوني، وما تسببه من خسائر بشرية ومادية، إلى جانب تهديدها للثروات الطبيعية للدولة وغياب الرقابة الفعالة على مناطق البحث عن الذهب.
طلب إحاطة برلماني
تقدم حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن آليات مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية. وطالب الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة.
واقعة سفاجا
أشار النائب إلى أن مدينة سفاجا شهدت في الأيام الماضية مصرع 8 أشخاص من المنقبين عن الذهب "الدهابة" على يد عنصر جنائي إثر خلافات حول أولوية التنقيب. وأكد أن هذه الواقعة تعكس خطورة استمرار نشاط التنقيب عن الذهب خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً لوضع آليات واضحة للمواجهة وتغليظ العقوبات ضد محاولات نهب ثروات البلاد.
عقوبة التنقيب العشوائي في القانون
نستعرض في هذا الصدد العقوبات القانونية المقررة للتنقيب عن الذهب والآثار دون ضوابط قانونية. نصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وينص القانون على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
