أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسليم 740 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى تاريخه، وذلك في إطار جهودها لتوسيع منظومة الأسر البديلة. وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يعكس تنامي الإقبال على نظام الكفالة وثقة الأسر في هذه المنظومة.
اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة
عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة لمتابعة مستجدات العمل وبحث الطلبات المقدمة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتطبيقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مقابلة الأسر الراغبة في الكفالة
شهد الاجتماع مقابلة عدد من الأسر الراغبة في كفالة الأطفال، حيث تم الوقوف على أسباب طلب الكفالة ومدى استعداد هذه الأسر لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم. كما تم عرض ومناقشة 18 طلباً تنوعت بين استفسارات من المديريات، وطلبات كفالة، وطلبات سفر باصطحاب الأطفال المكفولين إلى خارج البلاد.
الموافقة على كفالة طفل من ذوي الإعاقة
وافقت اللجنة على كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة، بعد اجتياز كافة إجراءات الفحص والتقييم. ويعكس هذا النهج حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الحياة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة. وقد حصل الزوج في هذه الأسرة على تدريب إلزامي، كما شارك في مسابقات "قادرون باختلاف" وحقق بطولات رياضية وتلقى تكريماً كبيراً.
إجمالي الأطفال المكفولين
أكدت الوزارة أن إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة يصل إلى 12402 طفل وطفلة، لدى 12141 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
انعقاد اللجنة أسبوعياً
أشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تنعقد بشكل دوري أسبوعياً، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة وضمان تكثيف البت في الطلبات المقدمة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية: العدل، الخارجية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النيابة العامة، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
