أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار الأجهزة التنفيذية في جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات التموينية في جميع مراكز وأحياء المحافظة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تفاصيل الحملات التموينية
أوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة على مدار أسبوع كامل، بالتنسيق مع الإدارات الخارجية. استهدفت هذه الحملات المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية، بهدف مواجهة المخالفات والتصدي لجميع صور التلاعب في الأسعار أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات.
نتائج الحملات: تحرير 768 محضرًا متنوعًا
أشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 768 محضرًا متنوعًا، منها 658 محضرًا في مجال المخابز البلدية بمحافظة أسيوط. تنوعت هذه المخالفات بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحة البيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
ضبطيات في الأسواق
أضاف محافظ أسيوط أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 3 أطنان من اللبن المخلوط بمادة كاوية داخل مصنع غير مرخص. كما تم ضبط 126 كيلو جرامًا من الفراخ والكبدة واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها.
ضبط بطاقات تموينية ومواد غذائية
تم ضبط 236 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز تم تجميعها بالمخالفة للقانون. كما تم ضبط 10 أجولة مكرونة، و88 كيلو سكر بودرة، و90 كيلو أرز بدون فواتير، بالإضافة إلى 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.
مخالفات أخرى وإجراءات قانونية
أوضح اللواء محمد علوان أنه تم تحرير 17 محضر غلق لتجار تموينيين، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب 42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال والمقاهي والمطاعم.
استمرار الحملات ونداء للمواطنين
شدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي في جميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين. وأكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين من الغش التجاري أو أي ممارسات احتكارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.
