في إطار سياسات ترشيد الإنفاق العام، كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن خفض كبير في دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد 2026/2027. حيث قلصت الحكومة حجم الدعم الموجه لهذه المواد بمقدار يقترب من 60 مليار جنيه على أساس سنوي، وهو ما يعادل نحو 1.13 مليار دولار.
تفاصيل تخفيض الدعم في الموازنة الجديدة
أظهرت الأرقام الرسمية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو 2026، تخصيص 15.84 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بما يعادل 301.7 مليون دولار. في المقابل، كانت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي الجاري قد بلغت 75.033 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.43 مليار دولار. وبذلك، تصل نسبة التخفيض إلى 78.9% مقارنة بالعام الحالي.
تراجع الدعم على مدى ثلاث سنوات
لم يقتصر التخفيض على عام واحد، بل امتد ليشمل فترة زمنية أطول. فوفقًا للبيانات الرسمية، بلغت مصروفات دعم المحروقات في العام المالي 2023/2024 نحو 165.133 مليار جنيه. وبالمقارنة مع المخصص الحالي البالغ 15.84 مليار جنيه، يتبين أن الحكومة تمكنت من خفض الدعم بنسبة 90.41% على مدار ثلاث سنوات مالية.
نسبة الدعم من إجمالي المصروفات والناتج المحلي
تشير الأرقام إلى أن دعم المواد البترولية والمحروقات يستحوذ على 3.38% فقط من مخصصات الدعم الإجمالية، وهي النسبة الأقل من المصروفات العامة. ويبلغ إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة 468.3 مليار جنيه، بتراجع قدره 33.5 مليار جنيه مقارنة بما كان مستهدفًا في نهاية السنة المالية الحالية، والذي بلغ 343.8 مليار جنيه. كما تمثل مخصصات الدعم بوجه عام نحو 1.91% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 24.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 457.06 مليار دولار.
تأتي هذه التخفيضات في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على الدعم، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
