أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
تفاصيل الحملة الأمنية
جاءت هذه الضبطيات في إطار استمرار الضربات الأمنية الموجّهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية. وتؤدي هذه الممارسات إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
الإجراءات المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة كل من يخالف القانون في هذا الشأن.
أهمية مكافحة الاتجار بالعملات
يأتي هذا النشاط في سياق حماية الاقتصاد المصري من التقلبات غير المشروعة في سوق الصرف، والحفاظ على استقرار العملة المحلية. وتؤكد الداخلية على مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية لضبط المخالفين.
