في خطوة تهدف إلى مواجهة موجات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة شاملة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام. تأتي هذه القرارات بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، لتعكس انحياز الدولة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
تفاصيل الزيادة والحد الأدنى الجديد
أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور سيشهد قفزة جديدة ليصل إلى 8100 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1100 جنيه. ولا تقتصر الزيادة على صغار الموظفين فقط، بل تمتد لتشمل كافة الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة لضمان العدالة في هيكل الأجور.
جدول المرتبات الجديد المتوقع (يوليو 2026)
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة السادسة (الحد الأدنى): من 7,000 إلى 8,100 جنيه
موعد صرف الزيادة رسمياً
وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2026. وتعمل الحكومة حالياً على التنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق هذه الزيادة في القطاع الخاص أيضاً، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة في مصر.
حوافز إضافية للمعلمين والأطباء
تضمنت الحزمة الجديدة توجيهات رئاسية بزيادة خاصة لقطاعي التعليم والصحة، حيث سيتم رفع حافز التدريس للمعلمين وزيادة بدل المهن الطبية للأطباء والتمريض، إيماناً بدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري.
الزيادة تمتص صدمات التضخم
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 40 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين: "رفع الأجور بنسبة تتجاوز 20% لبعض الفئات هو إجراء ضروري لإحداث توازن في الأسواق وتحفيز الطلب المحلي".
يمكن للموظفين متابعة بوابات الاستعلام الرسمية أو كشوف المرتبات في جهات عملهم بدءاً من شهر يونيو المقبل للتعرف على القيمة الدقيقة للزيادة السنوية المضافة لراتب كل موظف وفقاً لسنوات الخدمة والعلاوات الدورية.
