شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة بعنوان "تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة"، ضمن فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
أكدت الوزيرة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، لتصبح نموذجًا ناضجًا وديناميكيًا. وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" نجح منذ إطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، فيما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، تمثل النساء نحو 75% منهن.
آليات مرنة للتخارج والتدرج
أوضحت أن البرنامج يعتمد على آليات مرنة تتيح مسارات للتخارج والتدرج، مما يسهم في نقل الأسر من الاعتماد على الدعم إلى مرحلة الاعتماد على الذات، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين.
إصلاحات تشريعية مهمة
أضافت أن هذا التحول يرتكز على إصلاحات تشريعية، في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حقوق الفئات المستحقة، خاصة النساء، ويعزز قدرتهن على الاستفادة من برامج الدعم.
منظومة مالية للتمكين الاقتصادي
أشارت إلى أن الدولة فعّلت هذا الإطار عبر منظومة مالية إستراتيجية للتمكين الاقتصادي تضم أكثر من 34 جهة، تقدم خدمات متكاملة تتيح انتقالًا منظمًا من الحماية إلى التمكين، مما يعزز فرص المشاركة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.
من الحماية إلى التمكين
شددت الوزيرة على أن نهج الدولة يقوم على مفهوم "من الحماية إلى التمكين"، الذي يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويعزز إتاحة الفرص وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
أكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، موضحة أن هذا التوجه يرتكز على أربعة محاور رئيسية: دعم الانتقال إلى الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة، والتوسع في الشمول المالي والرقمي، إلى جانب تنمية اقتصاد الرعاية.
ركيزة أساسية لتحقيق الشمول الاقتصادي
أوضحت أن التوسع في اقتصاد الرعاية يتضمن تدريب معلمي الطفولة المبكرة، وتقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة، مما يسهم في خلق فرص عمل رسمية للنساء وتسريع النمو في هذا القطاع الحيوي.
ارتفاع معدلات الالتحاق برياض الأطفال
كشفت أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو تقدم ملموس في مواجهة تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل.
أكدت الوزيرة أن النساء يشاركن بالفعل في النشاط الاقتصادي بأشكال متعددة، مشددة على ضرورة تغيير الصور النمطية المرتبطة بأدوارهن، وتوفير بيئة داعمة تضمن تكافؤ الفرص وتمكن القيادات النسائية من الظهور والتأثير.
تمكين المرأة ركيزة للتنمية المستدامة
اختتمت الدكتورة مايا مرسي تصريحاتها بتأكيد أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف اجتماعي، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول الاقتصادي، واستقرار الأسرة، ودفع جهود التنمية المستدامة في مصر.
