أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على التصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال متابعته نتائج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8.25 طن في مركز كفر الزيات، قبل طرحها في السوق السوداء.
تفاصيل الحملة
أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام سيارة نقل بتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية في ناحية مركز كفر الزيات، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء. على الفور، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة ضمت قيادات الرقابة التموينية والتجارية وإدارة تموين كفر الزيات، حيث جرى إعداد كمين محكم لرصد السيارة وضبطها.
المضبوطات
أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة كل شيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 8.25 طن، معبأة داخل أجولة خاصة بالمخابز البلدية والمحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وذلك بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء والاستفادة من فارق الدعم. تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وإيداع الكمية في أحد المطاحن التموينية، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ردع المخالفين
أكد محافظ الغربية أن الدولة ماضية في حماية منظومة الدعم ومنع أي محاولات للاستيلاء على السلع المدعمة أو توجيهها لغير مستحقيها. وشدد على استمرار الحملات التموينية والرقابية في جميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو التلاعب بالمال العام.
عقوبة احتكار السلع
تنص تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
في حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
