تأجيل 1700 طعن على لجان حصر الإيجار القديم
في ظل ترقب واسع بين ملايين الملاك والمستأجرين، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر 1700 طعن مقامة ضد القرارات الصادرة بتشكيل لجان حصر الوحدات السكنية وتصنيف المناطق، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل. وتستهدف الطعون إلغاء بعض القرارات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا القواعد الحاكمة لعمل لجان الحصر وتقسيم المناطق، وهي اللجان المكلفة بتحديد قيم الزيادات الإيجارية.
المسارات القضائية المحتملة أمام القضاء الإداري
الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن هناك أكثر من مسار محتمل أمام محكمة القضاء الإداري عند الفصل في هذه الطعون. يتمثل السيناريو الأول في قبول الطعون والقضاء بإلغاء القرارات المطعون عليها الصادرة تنفيذًا للقانون. وأضاف المغازي أن هذه القرارات تخص آليات التنفيذ، ومنها قواعد عمل لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية والإجراءات المرتبطة بتطبيق الزيادات في القيمة الإيجارية. وأشار إلى أن المحكمة قد تقضي بإلغائها إذا ثبت لديها وجود إساءة في استخدام السلطة أو مخالفة للضوابط القانونية التي نص عليها التشريع الأساسي.
سيناريو رفض الطعون واللجوء للإدارية العليا
أما السيناريو الثاني، وفقًا للمغازي، فيتمثل في رفض الطعون وتأييد القرارات الإدارية المطعون عليها. وفي هذه الحالة، يظل من حق أصحاب الطعون اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة). وأشار المغازي إلى أن القانون منح أصحاب الشأن مهلة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم لإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تتداول القضية في جلسات متعاقبة قبل إصدار حكمها النهائي. وأكد أن أحكام الإدارية العليا تعد نهائية وباتة، وتمثل الكلمة الأخيرة في المنازعات الإدارية، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق آخر.
تأثير القضية على الملاك والمستأجرين
ويظل ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات إثارة للجدل في المجتمع المصري، خاصة بعد صدور التعديلات الأخيرة التي تضمنت أحكامًا تتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. هذه الأمور ما زالت تُحدث حراكًا قانونيًا وقضائيًا واسعًا، وتترقب الأطراف المعنية ما ستسفر عنه جلسة 17 أكتوبر من قرارات قد تغير مسار تطبيق القانون.
