تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية وما ترتب عليه من وقف مصالح المواطنين وتعطيل إجراءات حيوية تمس أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين.
أزمة إدارية ورقمية مكتملة الأركان
وأكد البياضي في بيان له أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد عطل فني عابر، بل هو أزمة إدارية ورقمية مكتملة الأركان، دفعت ثمنها الفئات الأضعف، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والأسر التي تنتظر مستحقاتها، والمواطنون الذين فوجئوا بأن حقوقهم أصبحت معلقة على جملة واحدة: «السيستم واقع». وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يكون بتعطيل الناس، ولا بإغلاق أبواب المصالح العامة في وجوه المواطنين، مضيفًا أن الحكومة لا يجوز لها أن تنفق أموالًا طائلة على منظومات يفترض أنها لتسهيل الخدمة، ثم تكون النتيجة النهائية هي شلل كامل في الأداء ووقف حال الناس.
وقف مصالح المواطنين
وشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن الأزمة كشفت خللًا جسيمًا في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، خاصة مع غياب البدائل، وترك المواطنين في مواجهة التعطيل والارتباك والطوابير دون إجابات واضحة، ودون تحمل حقيقي للمسؤولية من جانب الجهات المختصة. وطالب بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام والبرلمان، وإعلان المسؤول عن هذا الفشل، وبيان حجم الأموال التي أُنفقت على المنظومة، ومراجعة إجراءات التعاقد والتنفيذ والتشغيل، مع فتح تحقيق عاجل في أسباب الأزمة، ومحاسبة كل من تسبب في وقف مصالح المواطنين وتعريض حقوقهم للتجميد والتعطيل.
وكانت مصادر خاصة في الهيئة القومية للتأمينات قد أكدت أن فرقًا خاصة بدأت أعمالها لإصلاح أعطال السيستم وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
