تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة وحقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تستهدف التعديلات المطروحة زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 عاماً.
آليات احتساب المتوسط
كما تتضمن التعديلات زيادة المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم، خلال المدة من بداية الاشتراك حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر أو الدخل، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير.
يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
