تستعد اللجنة المشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحداد، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب إحالته رسميًا من المستشار هشام بدوي، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
أهداف مشروع القانون
يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي. كما يشمل حماية الخصوصية والأمن السيبراني.
أبرز بنود مشروع القانون
ينص مشروع القانون الذي حصلت 'الوطن' على نسخة منه على حماية الأمن القومي والنظام العام، تعزيز السيادة الرقمية للدولة، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، ودعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.
ويلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات العالمية، مثل إنشاء الحسابات، والتراسل، ومشاركة المحتوى، والبث المباشر، مع توفير أدوات الخصوصية والأمن السيبراني.
آلية تشغيل المنصة
ونص القانون على أن تتولى تشغيل المنصة شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة. كما نص مشروع القانون على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.
عقوبات المخالفين
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.
التزامات المنصات الأجنبية
وحدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، منها عدم إتاحة الاشتراك لمن هم دون 16 عامًا، وفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال 6 أشهر، إلى جانب الالتزام بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة فور الإخطار، وعدم نقل أو تخزين البيانات الشخصية خارج البلاد.
اللائحة التنفيذية
ونص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.
