بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي وكيلاً عن الباحث أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ضد جامعة القاهرة، طعنًا على قرار شطب قيده من مرحلة الدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا.
تفاصيل الدعوى
وأوضح الطنطاوي أن القرار المطعون عليه جاء – بحسب وصفه – مجحفًا وينطوي على انحراف في استعمال السلطة، فضلًا عن مخالفته لقواعد العدالة الأكاديمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الباحثين.
الطلب الرسمي
وتعود وقائع الدعوى إلى تقدمه في 16 يوليو 2025 بطلب رسمي إلى عميد الكلية، للحصول على مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل رسالة الدكتوراه، مستندًا إلى أسباب قهرية موثقة حالت دون استيفاء الإجراءات في المواعيد المقررة. وقد أحيل الطلب إلى مجلس قسم السياسة والاقتصاد، المختص أصيلًا بنظر هذه الطلبات، والذي وافق عليه بالفعل، تمهيدًا لعرضه على مجلس الكلية لاعتماده وفقًا للإجراءات المعتادة.
مبدأ المساواة
وأشار الطنطاوي إلى أن زملاء له من ذات الدفعة حصلوا على مهل مماثلة، رغم عدم توافر ذات الظروف الاستثنائية التي مر بها، معتبرًا أن عدم اعتماد الموافقة في حالته يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ المساواة داخل المؤسسة الأكاديمية.
الظروف القهرية
وبيّن طنطاوي أن تعذر استكمال إجراءات التسجيل في المواعيد المحددة يرجع إلى سلسلة من الظروف القهرية، من بينها السفر خارج البلاد لفترة ممتدة، والانشغال بحملة انتخابية، ثم مروره بإجراءات قضائية انتهت بقضاء فترة عقوبة سالبة للحرية، مؤكدًا أنه بادر فور خروجه إلى اتخاذ خطوات استكمال التسجيل، إلا أنه فوجئ بانقضاء المدة القانونية.
اللجوء للقضاء
وأكد أن لجوءه إلى القضاء يأتي تمسكًا بحقه في استكمال مساره العلمي، واحترام القواعد المنظمة للعمل الجامعي، مشددًا على أن القضية تتجاوز نطاقها الشخصي لتمس مبادئ استقلال الجامعات وسيادة القانون، وضرورة تحصين القرار الأكاديمي من أي اعتبارات غير علمية.
