أكدت مصادر حكومية مصرية استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، مع دراسة إمكانية إضافة يوم آخر، ليشمل القرار يومين بدلاً من يوم واحد.
تفاصيل القرار
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «الوطن»، إن العمل عن بُعد حقق وفرة فعلية في استهلاك الطاقة وساهم في تقليل حركة السيارات، مما يرجح استمرار العمل بهذا القرار. وأضافت أن الفئات المستثناة من القرار تشمل:
- المصانع
- الخدمات العامة
- محطات المياه والغاز والصرف الصحي
- المستشفيات
- المدارس والجامعات
- السكة الحديد ومترو الأنفاق
- الخدمات الرئيسية الضرورية
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تقليل الزحام المروري وتخفيف الضغط على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية إضافة يوم آخر للعمل عن بُعد، ليكون القرار ساري المفعول يومين أسبوعياً.
ردود الفعل
لقي القرار ترحيباً من الموظفين الذين أكدوا أنه يساعدهم على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، كما ساهم في تقليل وقت التنقل اليومي. من جهة أخرى، شددت المصادر على أن الخدمات الأساسية لن تتأثر بالقرار، حيث ستستمر في العمل بشكل طبيعي.
