توصيات برلمانية بتطوير تسويق المحاصيل وإنشاء هيئة للتسعير العادل

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة الدكتور محسن البطران، ناقشت خلاله اقتراحين برغبة بشأن دعم الزراعة العضوية وإنشاء هيئة لتسويق المنتجات الزراعية. وأوصت اللجنة بتطوير منظومة التسويق ووضع آلية واضحة للتسعير العادل.

أهمية الاقتراحين

أكد الدكتور محسن البطران أهمية الاقتراحين المقدمين من النائبين إسماعيل الشرقاوي وحازم الجندي، لما لهما من أثر كبير في النهوض بقطاع الزراعة المصري.

الزراعة العضوية في مصر

أوضح النائب إسماعيل الشرقاوي أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها للتوسع في الزراعة العضوية، لكنها تواجه تحديات مثل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية وارتفاع تكلفتها وضعف التسويق. ودعا إلى وضع خطة مرحلية لتطبيق مبادئ استراتيجية من المزرعة إلى المائدة.

—

من جانبه، شدد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على ضرورة مشاركة جميع الجهات في الحملات الإرشادية وتدريب المزارعين على استخدام المبيدات. وأضاف الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم تسجيل 46 نوعاً من المبيدات العضوية والحيوية خلال العامين الماضيين، وبدأ تصديرها للخارج.

ضرورة الرقابة على المزارعين

أشار النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلى ضرورة إحكام الرقابة على المزارعين وإصدار قانون يجرم استخدام المبيدات غير المرخصة، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات. وطالب النائب عطية محمد سليمان بتوفير الدعم لصغار المزارعين وفتح مجالات استثمارية في المحافظات الحدودية.

تسويق المنتجات الزراعية

ناقشت اللجنة الاقتراح الثاني بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المصرية. وأكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن الزراعة التعاقدية تعد آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة دخل المزارعين.

ودعا محمد حلمي، مدير وحدة تحليل البيانات، إلى التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالخارج وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري وإقامة المعارض الدولية للتسويق للمنتجات المصرية.

التوصيات النهائية

أوصت اللجنة بعدة نقاط، منها:

• تطوير منظومة التسويق الزراعي باستخدام آليات حديثة ومنصات رقمية لربط المزارعين بالمصدرين.
• إنشاء قاعدة بيانات للمزارع والمنتجات العضوية المعتمدة.
• إنشاء مراكز متطورة لتجميع وفرز وتعبئة المحاصيل في المحافظات.
• تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة النقل المبرد والتخزين.
• فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية.
• توفير آليات تمويل ميسرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
• إعداد برامج تدريب للمزارعين لرفع كفاءتهم في الزراعة الحديثة ومتطلبات التصدير.
• تقليل حلقات التداول والوسطاء لضمان سعر عادل للمنتج.
• وضع آلية واضحة للتسعير العادل توازن بين مصلحة المزارع والمستهلك وتحد من التقلبات السعرية.