اعتباراً من اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بدأت الحكومة تطبيق قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بإلغاء مواعيد الغلق المبكر، والعودة إلى المواعيد الطبيعية لفتح وغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وفق التوقيت الصيفي. تهدف هذه الخطوة إلى التيسير على المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
مواعيد عمل المحال والمولات التجارية
وفقاً لوزارة التنمية المحلية، تبدأ مواعيد عمل المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً. ويتم مد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
مواعيد المطاعم والكافيهات
تعمل المطاعم والكافيهات من الساعة 5 صباحاً وحتى 1 صباحاً، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.
تنظيم عمل الورش الحرفية
تبدأ مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة أو الواقعة على الطرق ومحطات الوقود.
الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق
تستمر بعض الأنشطة الحيوية في العمل على مدار 24 ساعة دون التقيد بمواعيد الغلق، وتشمل: محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، وأسواق الجملة، إلى جانب بعض الخدمات العاجلة.
أسباب إلغاء الغلق المبكر
أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة من لجنة الأزمات، التي تعتمد على تقييم مستمر للقرارات، والاستماع إلى آراء مختلف الأطراف، خاصة ممثلي القطاع الخاص، الذين أشاروا إلى أن الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى خسائر، لا سيما في القطاع السياحي. وأشار إلى أن إعادة تقييم تأثير القرار على معدلات الترشيد والإقبال السياحي وحركة التشغيل، أسفرت عن العودة إلى المواعيد الطبيعية، بما يعكس مرونة الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي.
استمرار إجراءات ترشيد الطاقة
أكدت الحكومة أن القرار يقتصر على تعديل مواعيد الفتح والغلق فقط، مع استمرار باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية، إلى جانب استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد.
مرونة في المحافظات الساحلية
يسمح القرار بتعديل مواعيد تشغيل المحال في المحافظات الساحلية وفقاً لطبيعة النشاط السياحي، بناءً على مقترحات المحافظين، بما يتناسب مع حركة الزوار والأنشطة الليلية.
دعم النشاط الاقتصادي
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تنظيم العمل في الشارع وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
