أعلن مجلس الشباب المصري واللجنة الوطنية السعودية لرعاية العمالة عن اتفاقهما على تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق العمال، وذلك خلال اجتماع عُقد في القاهرة مؤخراً. ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
تفاصيل الاتفاق
نص الاتفاق على إنشاء قنوات تواصل دائمة بين المجلس واللجنة، لمتابعة القضايا العمالية وتقديم الدعم اللازم للعمال المصريين في السعودية والعمال السعوديين في مصر. كما يشمل الاتفاق تبادل الزيارات والخبرات في مجالات التدريب والتوعية بحقوق العمال، وإصدار أدلة إرشادية مشتركة حول حقوق وواجبات العمال.
أهمية الاتفاق
أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، خاصة في المجال العمالي الذي يمس حياة ملايين العمال. وأشاروا إلى أن الاتفاق سيسهم في تقليل النزاعات العمالية وحلها بشكل ودي، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل في البلدين.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الشباب المصري أن الاتفاق يأتي في إطار حرص المجلس على دعم حقوق العمال المصريين في الداخل والخارج، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول العربية. فيما أكدت اللجنة الوطنية السعودية على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
الفعاليات القادمة
من المقرر أن تُعقد أولى الفعاليات المشتركة في شهر ديسمبر القادم، حيث ستنظم دورة تدريبية للعمال حول حقوقهم وواجباتهم، بمشاركة خبراء من البلدين. كما سيتم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق العمال.
يذكر أن عدد العمال المصريين في السعودية يبلغ حوالي 2.5 مليون عامل، بينما يعمل عدد من العمال السعوديين في مصر في مجالات مختلفة. ويأتي هذا الاتفاق لتنظيم أوضاعهم وحماية حقوقهم، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
