وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
تفاصيل الاجتماع
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً إلى البرلمان بشكل أسبوعي بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن هذا المشروع هو الثاني من ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق.
لجنة الصياغة
تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.
أهداف القانون
- حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها تحقيقاً لنص المادة (10) من الدستور.
- حماية المصلحة الفضلى للطفل وفقاً للمادة (80) من الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- كفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من العنف وفقاً للمادة (11) من الدستور.
وقد روعي تحقيق هذه الأهداف مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وفقاً للمادة الثانية من الدستور.
محتوى القانون
جمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان. ويعد دليلاً موحداً جامعاً للقواعد القانونية ذات الصلة، مما ييسر الوصول إليها للمخاطبين والقائمين على تطبيقه.
يتكون القانون من ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(355) مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: الولاية على النفس.
- القسم الثاني: الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.
- القسم الثالث: إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع القانون، وهي منفتحة تماماً على أي آراء أو تعديلات يطرحها نواب البرلمان بشأن هذا المشروع المهم.
