أعلنت الحكومة عن منح مهلة جديدة لمدة 18 شهرًا لتحديث حزمة التيسيرات المقدمة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار جهودها لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار. تأتي هذه المهلة كجزء من حزمة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة المصانع على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية.
تفاصيل المهلة الجديدة
تتيح المهلة الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة فرصة لتحديث أوضاعها خلال 18 شهرًا، مع تقديم تسهيلات في السداد وإعادة جدولة الديون المستحقة عليها. كما تشمل الحزمة إعفاءات من بعض الغرامات والفوائد المتراكمة، بشرط التزام المشروعات بخطط التطوير المتفق عليها مع الجهات المعنية.
أهداف الحزمة
تهدف حزمة التيسيرات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تحفيز الإنتاج الصناعي من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
- توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في القطاع الصناعي.
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
- تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
شروط الاستفادة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط للاستفادة من المهلة الجديدة، من أبرزها:
- تقديم دراسة جدوى محدثة توضح خطة التطوير المقترحة.
- إثبات القدرة على الالتزام بجدول السداد الجديد.
- التعاون مع الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ خطة التطوير.
وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لدعم القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. كما دعت جميع المشروعات المتعثرة إلى التقدم بطلباتها للاستفادة من المهلة والتيسيرات المقدمة، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي عقوبات.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد مشاورات موسعة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعة المختلفة، حيث تم الاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على تلبيتها في إطار القانون.
