أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن المعيار الأساسي في احتساب القضايا ضمن الملفات المطلوب تسويتها للحصول على رخصة الأندية هو تاريخ صدور الحكم في القضية، وليس تاريخ الإيقاف على النظام.
تفاصيل آلية الاحتساب
وأوضح العمايرة عبر حسابه على موقع فيسبوك أن القضايا تُدرج على سيستم إيقاف القيد بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد، والتي قد تتراوح بين 30 و45 يومًا حسب نوع القضية.
وأضاف أن أي قضية صدر حكمها حتى 31 مارس على سبيل المثال تُعتبر ضمن القضايا التي يجب تسويتها للحصول على الرخصة. أما القضايا التي يصدر حكمها اعتبارًا من 1 أبريل وما بعده فلا تدخل ضمن متطلبات الرخصة في نفس الموسم، وذلك وفقًا للائحة المعتمدة.
أهمية التوضيح
يأتي هذا التوضيح من خبير اللوائح لإزالة اللبس حول طريقة احتساب القضايا، خاصة مع اقتراب مواعيد التقديم على رخص الأندية، حيث يعتمد البعض على تاريخ الإيقاف على النظام وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء في الملفات المقدمة.
