قضت محكمة النقض بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن أراضي الإصلاح الزراعي، وذلك في الطعن رقم 23697 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى مرور مدة التقادم الطويل على الحق في رفع الدعوى.
الأراضي تؤول للدولة
أكدت المحكمة أن الأراضي المستولى عليها وفق قوانين الإصلاح الزراعي تؤول ملكيتها إلى الدولة بمجرد صدور قرارات الاستيلاء، ولا يحق لأصحابها السابقين سوى المطالبة بتعويض مالي وفقًا للقانون، وليس استرداد الأرض. أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1998 أنهى العائق القانوني أمام المطالبة بالتعويض، ومن ثم يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لنشر الحكم، باعتباره التاريخ الذي أصبح فيه الحق قابلًا للمطالبة القضائية.
سقوط الحق في التقاضي بالتقادم
وبيّنت المحكمة أن إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من 15 عامًا من هذا التاريخ يؤدي إلى سقوط الحق في التقاضي بالتقادم الطويل وفقًا للقانون المدني، سواء بالنسبة للتعويض أو ملحقاته. وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وتأييد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن قواعد التقادم تستهدف استقرار المراكز القانونية وعدم بقاء النزاعات مفتوحة دون حد زمني.
