كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، عن مصير الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء مجلس قومي للرجل، مؤكدًا أن إنشاء أي مجلس قومي جديد يتطلب إصدار قانون من السلطة التشريعية، وليس من اختصاص القضاء أو الجهة الإدارية.
مبدأ الفصل بين السلطات
وقال فوزي في تصريح خاص إن القضاء الإداري غير مختص بإصدار أحكام تلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون لإنشاء كيان جديد، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا. وأوضح أن النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، حيث تنص المادة 213 من الدستور على أن القانون هو من يحدد هذه المجالس، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها.
الجهة الإدارية لا تملك الإنشاء
وأضاف عضو مجلس النواب أن الجهة الإدارية لا تملك من تلقاء نفسها إنشاء مجلس قومي جديد، بل إن إنشاء أي مجلس يتطلب تدخلًا تشريعيًا صريحًا من البرلمان عبر قانون ينظم اختصاصاته وأهدافه وطبيعة عمله. وتوقع أستاذ القانون الدستوري أن يكون مصير مثل هذه الدعاوى هو الحكم بعدم الاختصاص.
موعد نظر الدعوى
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت يوم 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل. وطالب مقيمو الدعوى، التي حملت رقم 50345، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
مطالبات سابقة
وفي وقت سابق، طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، بإنشاء المجلس القومي للرجل، مبديًا اعتقاده بأن الرجال في مصر أصبحوا في حاجة ملحة إلى وجود مؤسسة ترعى حقوقهم أسوة بالمرأة. وأشار المستشار أحمد نعيم إلى أن ذلك يتحقق عن طريق إنشاء المجلس القومي للرجل، موضحًا أنه يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة.
