حذرت وزارة العمل المواطنين من صفحات وهمية ورسائل مضللة تنتشر مع كل مناسبة صرف منح أو إعانات للعمالة غير المنتظمة، وتستهدف النصب عليهم بزعم تسهيل الحصول على هذه المنح مقابل مبالغ مالية.
منحة عيد العمال
أوضحت الوزارة أن وزير العمل حسن رداد اعتمد مؤخرًا منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة عبر الشركات والمقاولين المعتمدين، دعماً للفئات الأولى بالرعاية.
وشددت على أن التسجيل والصرف يتم بضوابط واضحة، فلا يوجد تسجيل إلكتروني مباشر من المواطنين، بل يتم التسجيل حصرياً من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، ويصرف المنح للمسجلين رسمياً عبر منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وناشدت الوزارة المواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع الصفحات المشبوهة، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، والتأكد من المعلومات عبر مديريات العمل بالمحافظات.
عقوبات النصب الإلكتروني
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات مشددة، منها:
الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه لكل من انتفع بدون وجه حق عبر الشبكة المعلوماتية بخدمات الاتصالات أو البث.
تجاوز حدود الحق في الدخول
الحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة 30 ألف إلى 50 ألف جنيه لكل من دخل موقعاً أو نظاماً معلوماتياً متجاوزاً حدود صلاحيته.
الدخول غير المشروع
الحبس سنة على الأقل وغرامة 50 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون حق على موقع محظور. وإذا نتج عنه إتلاف أو نسخ للبيانات، تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
جرائم أخرى
تشمل العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع للمعلومات، الاعتداء على سلامة البيانات، الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع الخاصة، حيازة أدوات القرصنة بدون تصريح، والاحتيال على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني. وتتراوح العقوبات بين الحبس 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.
الإعفاء والتصالح
أجاز القانون الإعفاء من العقوبة لمن بادر بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة، أو ساعد في القبض على الجناة. كما أجاز التصالح قبل صدور حكم بات، مقابل دفع مبلغ مالي.
وتلتزم الجهات الخاضعة للقانون بتقنين أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر.
