أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا هامًا في الطعن رقم 13998 لسنة 86 قضائية عمال، تناولت فيه نزاعًا قانونيًا حول إثبات علاقة عمل بين مورث أحد المدعين وأحد أصحاب الأعمال، وما يترتب على ذلك من حقوق قانونية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية أقامها أحد الورثة، طالبًا إثبات أن مورثه كان يعمل لدى صاحب عمل معين بأجر يومي خلال فترة محددة قبل وفاته. إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف لاحقًا في حكمها.
اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات
خلال نظر النزاع، تم اللجوء إلى اليمين الحاسمة كوسيلة للفصل في الدعوى، إلا أن محكمة النقض رأت أن هذا الإجراء لا يجوز قانونًا في هذه الحالة. وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة لا يمكن توجيهها إذا كانت تتعلق بواقعة تخالف النظام العام، خاصة إذا ترتب عليها إثبات أو نفي وقائع قد تشكل جرائم أو مخالفات قانونية، مثل عدم تحرير عقد عمل أو عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
مخالفة القانون
وشددت المحكمة على أن اللجوء إلى اليمين في مثل هذه الحالات يُعد خطأ في تطبيق القانون، لأن النتائج المترتبة عليها قد تمس مراكز قانونية محمية بنصوص آمرة. وأشارت إلى أن اليمين الحاسمة لا تصلح لإثبات وقائع تخالف النظام العام، لأن ذلك قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على مخالفات قانونية.
قرار محكمة النقض
وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون، وقضت بنقضه وإحالته إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظره من جديد وفقًا للمبادئ القانونية الصحيحة. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وعدم جواز استخدام وسائل الإثبات المخالفة للنظام العام.
