توقع البنك الدولي أن تشهد أزمة الشحن العالمية انفراجة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تحسن مؤشرات سلاسل الإمداد وانخفاض تكاليف النقل البحري. وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا أدت إلى اختناقات حادة في الموانئ وارتفاع قياسي في أسعار الشحن.
تفاصيل التوقعات
أوضح التقرير أن الطلب القوي على السلع الاستهلاكية إلى جانب نقص الحاويات وتأخير تسليم السفن ساهم في تفاقم الأزمة. لكن مع تخفيف القيود الصحية وزيادة الطاقة الإنتاجية للموانئ، يتوقع البنك عودة تدريجية للتوازن بحلول نهاية العام.
تأثير الأزمة على الاقتصاد
أكد البنك الدولي أن استمرار أزمة الشحن يهدد التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الواردات. وارتفعت تكاليف الشحن بنسبة تزيد عن 300% منذ بداية الجائحة، مما أدى إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
- تحسن توافر الحاويات الفارغة في الموانئ الرئيسية.
- انخفاض أسعار النقل البحري بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام.
- توسع قنوات الشحن الجديدة لتخفيف الضغط على الممرات التقليدية.
ودعا البنك الدولي الحكومات إلى تبني سياسات تدعم مرونة سلاسل الإمداد، مثل الاستثمار في البنية التحتية للموانئ وتعزيز التعاون التجاري.
توقعات التفاؤل الحذر
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، حذر البنك من أن أي تصعيد جيوسياسي جديد قد يعيد الأزمة إلى الواجهة. كما أن الطلب المتزايد على الشحن خلال موسم الأعياد قد يخلق ضغوطاً مؤقتة. ومع ذلك، يبقى التوجه العام نحو تحسن تدريجي في النصف الثاني من العام.
