أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر تعليمات مشددة لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة التحرش بتلميذة في إحدى المدارس. وأكد المجلس أن هذه التعليمات تأتي حفاظاً على خصوصية الضحية وأسرتها، ومنعاً لأي تأثيرات نفسية سلبية قد تتعرض لها.
تفاصيل القرار
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام التام بعدم تصوير أو بث أي مشاهد تظهر هوية التلميذة أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف عليها. كما حظر استخدام أي لقطات مصورة للواقعة، سواء كانت من كاميرات المراقبة أو من تصوير المارة، وذلك حماية لحقوق الطفل وخصوصيته.
إجراءات رقابية
وأشار المجلس إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التعليمات، تصل إلى فرض غرامات مالية أو سحب الترخيص. كما دعا المواطنين إلى عدم تداول المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على المصلحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة التحرش وحماية الضحايا، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات إضافية. وناشد المجلس الجميع التعاون مع هذه التعليمات، والتركيز على دور الإعلام في التوعية بمخاطر التحرش وكيفية الإبلاغ عنه، بدلاً من نشر المواد المصورة التي تضر بخصوصية الضحايا.
