أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزير العمل السابق، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
تعديلات قانون التأمينات
أوضح سعفان، وهو مقرر تقرير تعديل قانون التأمينات والمعاشات، أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات متسارعة أفرزت تداعيات مالية كبيرة، مما يستدعي إقرار آلية واضحة لسداد قسط سنوي للخزانة العامة، وعدم تحميل النظام بأعباء غير محسوبة. وأضاف أن القانون الجديد يعزز الاستقرار المالي، وهو الأمر الذي تدعو اللجنة المشتركة المجلس إلى الموافقة عليه.
إجراءات الحماية الاجتماعية
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، أن السنوات شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية. الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة الإجراءات. وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، منها: تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022. وصرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022. وتبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023. وصرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023. وتبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلاً من الأول من يوليو 2024 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2014.
