أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك بعض شركات التأمين التي تحصل اشتراكات التأمين من المواطنين ولا تقوم بتوريدها إلى هيئة التأمين، مما يعرض حقوق المواطنين للخطر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
مطالبة بتشديد الرقابة
طالب أبو هميلة بتشديد الرقابة على شركات التأمين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان حماية حقوق المواطنين. وأضاف أن هذه الممارسات تؤدي إلى فقدان الثقة في قطاع التأمين، وتضر بالاقتصاد الوطني.
دور هيئة التأمين
وأشار النائب إلى أن هيئة التأمين يجب أن تلعب دورًا أكبر في مراقبة الشركات، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح. كما دعا إلى تعديل بعض التشريعات لسد الثغرات التي تسمح بهذه المخالفات.
- تحصيل اشتراكات التأمين دون توريدها للهيئة يعد مخالفة صريحة للقانون.
- يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي شركة تقوم بهذه الممارسات.
- الحكومة مطالبة بتفعيل دور الرقابة المالية على شركات التأمين.
وأكد أبو هميلة أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتابع هذا الملف مع الجهات المختصة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين. كما شدد على أهمية التوعية بحقوق المؤمن عليهم وكيفية التقدم بشكاوى ضد الشركات المخالفة.
يذكر أن مجلس النواب يناقش حاليًا عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين، بهدف تحسين أدائه وحماية حقوق المواطنين.
