أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا وجود فجوة واضحة بين معدلات الأسعار المتصاعدة وقيمة المعاشات الحالية، مما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه المبالغ في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
جلسة برلمانية حاسمة
جاءت تصريحات النائب خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أشار إلى أن المواطن الذي أفنى سنوات عمره في العمل والكفاح يجد نفسه في نهاية المطاف غير قادر على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يلتهم قيمة المعاشات الضئيلة.
مطالب بإعادة الدراسة
وشدد النائب على ضرورة إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته بشكل متأنٍ وشامل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بشكل فعلي. وأوضح أن العديد من الفئات، وعلى رأسها السيدات اللاتي يحصلن على معاش، يعانين من ضغوط معيشية كبيرة نتيجة الغلاء الفاحش، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا
وأكد النائب أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن تنحاز بشكل حقيقي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من الحماية الاجتماعية ويضمن حياة كريمة للمواطنين. كما طالب بإجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون قبل إقراره، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات التأمينية.
