دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، مؤكداً أنها لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث شدد حنا على رفضه لما ذكره النائب ضياء الدين داوود، الذي هاجم الحكومة وهيئة التأمينات.
موافقة مبدئية على تعديل قانون التأمينات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة القوى العامة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
متغيرات اقتصادية وأزمات عالمية
كشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة تكلفة تلك الإجراءات. وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إجراءات حماية اجتماعية للمعاشات
أشار سعفان إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، منها:
- تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022.
- صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
- تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023.
- صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023، بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023.
- تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلاً من الأول من يوليو 2024، بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.
إعادة ضبط الإطار المالي للتأمينات
أكد سعفان أنه انطلاقًا من الطبيعة الخاصة لنظم التأمين الاجتماعي، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الموارد والالتزامات، برزت الحاجة إلى إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، في ظل ما أفرزته هذه المتغيرات من تحديات تتعلق بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.
