تفاصيل مشروع القانون الجديد لتجريم زواج الأطفال في مصر

مشروع قانون جديد لتجريم زواج الأطفال في مصر

يشهد مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم زواج الأطفال تحت سن 18 عامًا، في خطوة مهمة لحماية حقوق الطفل والحد من هذه الظاهرة. ويتضمن المشروع عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة لكل من يشارك في تزويج قاصر.

تفاصيل العقوبات المقترحة

ينص مشروع القانون على أن كل من يزوج طفلاً أو طفلة تحت سن 18 عامًا يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما تشمل العقوبات كل من ولي الأمر والمأذون والشهود المتورطين في هذه الجريمة.

أسباب تقديم المشروع

يأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع حالات زواج الأطفال في بعض مناطق مصر، مما يؤثر سلبًا على صحة الفتيات النفسية والجسدية، ويزيد من معدلات التسرب التعليمي. ويهدف القانون إلى تجفيف منابع هذه الممارسة وضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة.

—

الجدل حول المشروع

أثار المشروع جدلاً واسعًا بين أعضاء البرلمان، حيث يرى البعض أنه ضروري لحماية الأطفال، بينما يعارضه آخرون بدعوى أنه يتعارض مع العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية. ومن المتوقع أن يتم تعديل بعض بنود المشروع قبل التصويت النهائي عليه.

دعم المنظمات الحقوقية

أبدت العديد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية دعمها للمشروع، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطفولة. وتطالب هذه المنظمات بتشديد العقوبات وتفعيل آليات الرقابة لمنع الزواج المبكر.

ويأمل المراقبون أن يرى هذا القانون النور قريبًا، ليكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الأطفال في مصر.