أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يعكس توازنات دقيقة بين عدة أهداف اقتصادية، وذلك تعليقاً على ملاحظات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
محاور إعداد الموازنة
أوضح الوزير أن إعداد الموازنة استند إلى أربعة محاور رئيسية: تحسين مؤشرات الدين العام وأبعاده، تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، توفير مساحة كافية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات التنمية البشرية.
نتائج الحساب الختامي
أشار كوجك إلى أن الحساب الختامي أظهر اختلافاً في عدد من المؤشرات مقارنة بالتقديرات الأولية، لافتاً إلى نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات، خاصة في ملف الإيرادات الضريبية، حيث تم تحصيل إيرادات تجاوزت المستهدف دون تسجيل انحرافات مالية.
وأضاف أن الحكومة راعت مئات التوصيات خلال إعداد الحساب الختامي، موضحاً أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها، بما ساهم في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية.
تحسن الامتثال الضريبي
كما أشار إلى تحقيق زيادات ملحوظة في مختلف بنود الموازنة، موضحاً أن العام المالي شهد تلقي نحو 400 ألف طلب تسوية ضريبية في إطار التسهيلات المقدمة، إلى جانب تقديم أكثر من 530 ألف إقرار ضريبي طوعي، سدد أصحابها ضرائب تقترب من 80 مليار جنيه، بما يعكس تحسن مستوى الامتثال الضريبي.
