أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى السيدات من محافظة بني سويف حول حكم فسخ الخطوبة بعد تجهيزات الزفاف ودفع المهر وشراء مستلزمات منه. وأوضح أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين.
الأصل الشرعي في المهر
وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: إن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران، وكامله بالدخول. أما في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب.
قرارات عرفية واتفاقات
وأضاف أن ما يتم تداوله من قرارات عرفية أو اتفاقات بين الأطراف يحتاج إلى معرفة تفاصيله وأسبابه، لأن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات. وأشار إلى أن الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي بين الطرفين.
النظر في المهر المنفق
وبيّن أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات يُنظر فيه بحسب الاتفاق وما تم التراضي عليه، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بشكل دقيق.
الرجوع إلى أهل العلم
وأكد أن الأفضل في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر، مشيرًا إلى إمكانية الحضور إلى دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين وإصدار الحكم المناسب وفقًا للشرع.
