نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، أحكام العدة المحددة شرعا بعد حدوث الانفصال بين الطرفين، وكشف تفاصيل جديدة حول حقوق المطلقة.
تعريف العدة وأسبابها
أوضحت المادة 86 من القانون أن العدة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج. وأضافت المادة 87 أن العدة تجب على المرأة بأحد الأسباب الآتية: الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة، وكذلك بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا.
بداية العدة
حددت المادة 88 بداية العدة وفقا للأحكام التالية: في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك. وبوفاة الزوج أو باعتباره ميتا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة. وفي التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيا، أو من تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق. ولا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
انقضاء العدة
بينت المادة 89 أن العدة تنقضي من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي: المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما. والمطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما. والمطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب. والمطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
عدة الوفاة
جاء في المادة 90 أن المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكما تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم. وأضافت المادة 91 أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
أحكام خاصة بالعدة
أوضحت المادة 92 أن المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة. وحددت المادة 93 أن نفقة العدة تجب للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند تقديرها، وتعتبر دينا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها. كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
نفقة العدة للمتوفى عنها زوجها
أشارت المادة 94 إلى أنه تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
متعة المطلقة بائن
جاء في المادة 95 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، ومدة الزوجية. ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
الرجعة وتوثيقها
أضافت المادة 96 أن الرجعة تثبت بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص، وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات. ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها. وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها. وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة 89 من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
عواقب عدم توثيق الرجعة
ألزمت المادة 97 أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة 96 من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.
