مع بداية شهر أبريل 2026، تحولت العدادات الكودية في مصر من نظام الشرائح المتدرج الذي يبدأ بسعر 68 قرشًا للكيلووات إلى نظام الشريحة الموحدة، حيث أصبح سعر الكيلووات الواحد 2.74 جنيهًا، أي أن المحاسبة تتم على أعلى شريحة مباشرة. هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين المواطنين وأصحاب الشقق الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم فجأة مطالبين بدفع فواتير مرتفعة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا، بعد أن كان متوسط الفاتورة لا يتجاوز 400 جنيه.
هاشتاج الغضب
دشن أصحاب العدادات الكهرباء الكودية هاشتاج بعنوان إلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودى المنزلى، الذي سرعان ما تحول إلى منصة للتعبير عن الغضب الشعبي والشكوى من القرار الجديد ومن سعر الكهرباء. البلوجر إيهاب إسماعيل أكد أن القرار شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على محدودي الدخل، قائلًا: العداد الكودي الذي كان حلًا مؤقتًا تحول الآن إلى مصدر ضغط واستنزاف يومي.
صدمة الأسعار
أشار البلوجر أحمد رمضان حنفي إلى صدمة الأسعار المفاجئة، موضحًا أن شقة صغيرة باتت تدفع أكثر من ألف جنيه شهريًا دون استخدام أجهزة تكييف، مطالبًا بإلغاء الشريحة الموحدة. فيما أوضح البلوجر حجازي سليمان أن هناك خلطًا كبيرًا بين أنواع العدادات الكودية، حيث أن المواطنين الذين دفعوا مقايسة كاملة منذ سنوات أصبحوا يتحملون نفس السعر الموحد كأنهم مخالفون.
الآثار القانونية والاقتصادية
عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا، رضوى النوساني، اعتبرت أن تطبيق السعر الموحد على المواطنين الذين سلكوا المسلك القانوني من خلال التصالح يمثل عقوبة مالية مزدوجة، مضيفة أن هذا التمييز بين المواطنين يخالف روح وغاية قانون التصالح ويثير شبهة عدم دستورية. وأكدت أن قانون التصالح هو صاحب الولاية في معالجة المخالفات الإنشائية، ووزارة الكهرباء وظيفتها خدمية وليست جهة قضائية تفرض عقوبات إضافية.
نموذج 3 وصفة المخالفة
أوضحت النوساني أن نموذج 3 يزيل صفة المخالفة مؤقتًا، والمواطن الذي يحمله هو مواطن تحت التقنين وليس مخالفًا هاربًا. تطبيق سعر كهرباء مرتفع بدون شرائح عليه هو عقوبة مادية صريحة تخالف روح وغاية قانون التصالح. كما أن التمييز بين المواطنين في سعر السلعة نفسها بناءً على الحالة القانونية للعقار فيه شبهة عدم دستورية.
مطالب المواطنين
البلوجر طارق أحمد قال: المواطن سلك المسلك القانوني الذي رسمته الدولة، فتقدم للتصالح ودفع الرسوم، وركب عدادًا كوديًا ليدفع حق الدولة في الكهرباء. فكيف يتم التعامل معه الآن كأنه سارق أو معتدٍ؟ المخالفة تُعالج بقانون التصالح، والكهرباء تُحاسب بعدالة الاستهلاك. وطالبت البلوجر يارا محمد بإلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودي المنزلي، مقدمة شكوى لرئيس الوزراء قائلة: نرفع استغاثتنا بخصوص القرار الصادر مؤخرًا برفع سعر الكيلووات ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه.
سر المديونيات المفاجئة
علق البلوجر أحمد جابر على ظهور مديونيات مفاجئة لبعض المستخدمين، موضحًا أن العداد يحسب فرق السعر بين النظام القديم والشريحة الموحدة منذ أول الشهر، ما يؤدي إلى ظهور مديونية يجب سدادها قبل إعادة تشغيل العداد. وأكد أن المديونية هي فرق سعر استهلاكك من أول الشهر لأنك لم تشحن من وقت صدور القرار، وبمجرد سدادها في أول شحنة، يعود العداد للعمل طبيعيًا على السعر الجديد.
رد الشركة القابضة لكهرباء مصر
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العداد الكودي وُضع أساسًا للوحدات المخالفة التي تستمد الكهرباء بطريقة غير مشروعة، وأن الهدف من الشريحة الموحدة هو تطبيق سعر التكلفة دون أي دعم، طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأوضحت الشركة أن تطبيق السعر الموحد بدأ من أبريل 2026، وأنه لا يُطبق بأثر رجعي على الاستهلاك السابق.
خلاصة الأزمة
تسبب نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية في موجة استياء بين المواطنين، خاصة محدودي الدخل وأصحاب الشقق الصغيرة، الذين يرون أن القرار يحول وسيلة تقنين الوضع إلى عبء مالي كبير. مطالب المواطنين تتلخص في إعادة النظر في نظام الشرائح للعدادات الكودية، وتطبيق تعريفة عادلة تراعي طبيعة الاستهلاك المنزلي، وتحافظ على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المواطنين.
