يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الجمع بين معاشين، خاصة مع رغبة المستحقين في التعرف على حقوقهم التأمينية وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نظم هذه المسألة وحدد الحالات المسموح بها وفق ضوابط قانونية واضحة.
حالات جواز الجمع بين معاشين
أقر القانون إمكانية الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع استكمال القيمة وفقاً للترتيب المحدد قانوناً، كما أتاح الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في نفس الحدود.
وفيما يخص الأرملة، أجاز القانون لها الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل دون قيود، كما منح الأرمل نفس الحق في الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل.
أما بالنسبة للأبناء، فقد أتاح القانون لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي حدود، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات المختلفة، بدلاً من الجهات الإدارية السابقة، وذلك على نفقة الخزانة العامة، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير المختص.
تفاصيل حالات الجمع بين المعاشات
حدد القانون عدداً من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاشات، أبرزها:
- الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي.
- الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حد أقصى.
- الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود.
- الجمع بين معاشي الوالدين للأبناء دون حدود.
- الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاش
نص القانون على استثناءات واضحة تتيح الجمع بين أكثر من معاش، من بينها:
- الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر، مع استكمال القيمة وفقاً للقانون.
- الجمع بين المعاش والدخل في نفس الحدود.
- تمتع الأرملة والأرمل بحق الجمع بين المعاشات والدخل دون قيود.
- إتاحة الجمع الكامل للأبناء بين معاشي الوالدين.
- السماح بالجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حد أقصى.
ويأتي تنظيم حالات الجمع بين معاشين ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، واستدامة النظام التأميني، بما يكفل حصول المواطنين على حقوقهم بصورة عادلة ومنظمة.
