أشاد عدد من النواب بإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى دعم القطاع السياحي في مصر. وأكد هؤلاء النواب أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل كبير في زيادة مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي الحل لتوفير العملة الصعبة
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل المستقبل الحقيقي لتوفير العملة الصعبة لمصر. وأكد أنه ليس هناك حل آخر سوى زيادة معدلات التصنيع والتصدير. وأشار إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يحد من القدرة الإنتاجية ويرفع التكاليف ويقلل القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد، عبر اختيار أربع صناعات استراتيجية على الأقل لتعميق التصنيع المحلي.
عضو لجنة الطاقة: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق الرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل لدعم القطاع السياحي. وأكد أن هذه المشروعات، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ووجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، بالإضافة إلى توافر الإنتاج والعمالة الماهرة.
رئيس حزب الجيل: تشجيع الاستثمارات ركيزة أساسية لزيادة الصادرات
أوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك اتجاهاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري. وأكد أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
مدير صناديق الاستثمار بالرقابة المالية: أطر تشريعية مبتكرة
أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب تطورات السوق العقاري، ويعزز جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة. وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري من مطورين ومؤسسات مالية وخدمية، بهدف إعداد ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية تتيح طرح فرص استثمارية متنوعة سواء بنظام الملكية التشاركية أو عبر مشروعات عقارية منظمة.
آليات عمل المنصات الجديدة
أشار أحمد إلى أن هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار منظمة ومرخصة من الهيئة، وتخضع لإشراف ورقابة كاملة، بمشاركة أطراف متعددة تشمل مدير الاستثمار، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي وإصدار السندات
أضاف أن التطوير التشريعي الأخير شمل إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مؤسسات مالية وأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية. كما أتاحت الهيئة تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، لتسهيل إجراءات الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
تمويل المشروعات السياحية والتنموية
أكد أحمد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في الإنشاءات الجديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية، من خلال شركات الإدارة المتخصصة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي. وشدد على أن الهيئة تلتزم بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، لضمان متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
إدراج الأدوات في البورصة مستقبلاً
أشار إلى أن هذه التطورات ستتيح لاحقاً إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، مما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري والسياحي في مصر.
