أثار مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، حيث بدأت الأحزاب والمنظمات المعنية في دراسة بنوده ومناقشتها. ومن أبرز الملفات التي يتناولها المشروع قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق، حيث نص على إمكانية نقل الحضانة بشكل مؤقت في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وفي حال تكرار الامتناع دون عذر مقبول، يتم نقل الحضانة بشكل نهائي.
حالات نقل الحضانة بشكل مؤقت أو نهائي
جاء ذلك وفقاً لما ورد في المادة 141 من مشروع قانون الأسرة، حيث تنص على أنه: إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه في المادة 110 من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة. فإن عاود الامتناع دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً، أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك. وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
إعادة ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة
يشار إلى أن مشروع قانون الأسرة أعاد ترتيب الحضانة على الصغار، حيث تنص المادة 115 على أن: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة
- الأم
- الأب
- أم الأم وإن علت
- أم الأب وإن علت
- الأخوات الشقيقات
- الأخوات لأم
- الأخوات لأب
- بنت الأخت الشقيقة
- بنت الأخت لأم
- الحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات
- بنت الأخت لأب
- بنات الأخ بالترتيب المذكور
- العمات بالترتيب المذكور
- خالات الأم بالترتيب المذكور
- خالات الأب بالترتيب المذكور
- عمات الأم بالترتيب المذكور
- عمات الأب بالترتيب المذكور
وللمحكمة وفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب. فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
انتقال الحق في الحضانة
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال، لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
التنازل عن الحضانة
فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه، لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناءً على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
