أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك اتجاهاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري. وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
تسديد مديونية قطاع الطاقة
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن مصر ستنهي بنهاية شهر يونيو المقبل المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي تجاوزت 6.1 مليار دولار. وأوضح أن المديونية الحالية تبلغ 714 مليون دولار فقط، وسيتم تسديدها قبل نهاية 30 يونيو المقبل، مما ينهي هذه المديونية تماماً.
استثمارات جديدة تتجاوز 19 مليار دولار
وأشار مدبولي إلى أن تسديد المديونية حفز الشركات الدولية المعنية بالطاقة على زيادة الاستكشافات والتجهيز والإنتاج، حيث تعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور وزيري الصناعة والاتصالات، أن هذه الأرقام أعلنتها الشركات الدولية نفسها، ووضعت برنامجاً تنفيذياً على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية.
ثقة في الاقتصاد المصري
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ترصد بذلك مدى التنوع بين هذه الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكلها شركات عملاقة تضخ هذه الاستثمارات وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري، في خضم أحداث وتحديات يشهدها العالم. كما أشار إلى أن أسعار البترول يتم تحديدها يومياً في الأسواق العالمية، مما يفرض تحديات مستمرة على قدرة الدولة في السيطرة على فاتورة الواردات، وأن هذا التذبذب السعري يمثل ضغطاً مباشراً على الموازنة العامة ويجعل إدارة ملف الطاقة أكثر تعقيداً.
قيد شركات حكومية في البورصة
وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن الحكومة تعمل على قيد 30 شركة حكومية في البورصة المصرية. وأضاف أنه تم قيد 12 شركة منها بالفعل، ونحو 10 شركات أخرى يجري العمل على قيدها، إضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول.
