وافق البنك الدولي على تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودفع عجلة الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
يتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم خطط الإصلاح.
شرعت مصر في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، من بينها توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وإجراء إصلاحات جوهرية في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية. وقد ساهمت هذه التدابير في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، والحد من التضخم، وتحسين معنويات السوق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
—
