ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، حماية الأشخاص من فاقدي الأهلية في مصر من خلال الحفاظ على أموالهم والتحفظ عليها وإدارتها لهم وفق أحكام القانون.
رعاية مصالح عديمي الأهلية
ووفقًا لما نصت عليه المادة 305 من قانون الأسرة الجديد، أنه مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تندب فيما ترى اتخاذه من تدابير أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
دور نيابة الأسرة في المحاكم
وعلى نيابة شئون الأسرة إبداء رأيها في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة لجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية أي بطلان. ولنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان عدم التلاعب بأموالهم أو استغلالها، مع توفير آليات رقابية صارمة عبر نيابة الأسرة التي تمثل صمام أمان لحقوقهم المالية.
