أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأشيرات الحج تمثل قوانين تنظيمية مشروعة وضعتها الدولة لضمان أداء المناسك بشكل منظم وتحقيق المصلحة العامة، وشددت على ضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال.
حكم استخدام تأشيرة حج مزورة
أوضحت دار الإفتاء في بيان توعوي أن استخراج أو استخدام تأشيرة حج مزورة يعد أمرًا محرمًا شرعًا، وذلك لما يتضمنه من تزوير وكذب وتحايل على القوانين المنظمة لشعيرة الحج، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تترتب على ذلك بالنسبة للأفراد والدولة.
الالتزام بالقوانين واجب شرعي
أضافت دار الإفتاء أن الجهات المختصة تضع هذه الضوابط لتحقيق الأمن والتنظيم وحماية الحجاج، مؤكدة أن احترام القوانين المنظمة لشؤون السفر والحج يدخل ضمن الالتزام الشرعي الواجب، طالما أنها لا تخالف أحكام الدين الإسلامي.
وشددت دار الإفتاء على أن التحايل للحصول على تأشيرات غير قانونية لا يجوز شرعًا، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية والابتعاد عن السماسرة والطرق غير المشروعة التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية والحرمان من أداء المناسك.
تأكيد على حماية الحجاج
تأتي هذه التصريحات في إطار حرص دار الإفتاء على توعية المسلمين بأحكام الحج الصحيحة، وضرورة اتباع الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تسهيل أداء الفريضة وتوفير الأمن والسلامة للحجاج.
