أكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات في مصر أنه لن يتم المساس بالتراخيص القائمة للإعلانات الحالية، وأن أي تعديلات أو إجراءات جديدة ستقتصر فقط على الإعلانات التي سيتم تقديمها في المستقبل.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق الاستقرار للشركات والمعلنين الحاليين، مع العمل على تحسين بيئة الإعلانات في مصر من خلال تنظيم الإعلانات الجديدة وفقاً للضوابط والمعايير المحدثة.
وأشار البيان إلى أن الجهاز يعمل على تطوير آليات التراخيص لضمان الشفافية والكفاءة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الإعلانات بالمعايير المهنية والأخلاقية.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم قطاع الإعلانات، الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك لضمان توافقه مع القوانين واللوائح المنظمة.
وأضاف الجهاز أنه سيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل الكاملة للضوابط الجديدة للإعلانات، مع دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في الحوار المجتمعي حول هذه الضوابط لضمان توافقها مع متطلبات السوق.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث يعد قطاع الإعلانات أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
