تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون جديدين؛ الأول خاص بالتأهيل الأسري من إعداد النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية من إعداد النائب محمد الحداد.
مشروع التأهيل الأسري
يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل الأسري شرطاً توثيقياً إجرائياً لحماية الحقوق والحريات، على أن يصبح شرطاً أساسياً لإتمام الزواج. ويسعى المشروع إلى تزويد المقبلين على الزواج بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية اللازمة، مع استحداث منظومة وقائية تهدف إلى صون استقرار الأسرة.
وينص المشروع على إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى اعتماد مناهج تدريب خمسة آلاف مرشد أسري، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج التدريبية وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات. كما يقدم المشروع حوافز للامتثال لهذه الشروط، منها تخفيض بنسبة 50% من رسوم التوثيق.
مشروع تعديل الأحوال الشخصية
أما مشروع تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، فيهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة بين الزوجين، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، وذلك استناداً إلى تجارب دولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، والتي أصبحت اتجاهاً عالمياً لمواجهة التفكك الأسري.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على الاتجاه الحديث الذي يعزز دور كلا الأبوين، ويمنح القضاء مرونة أكبر، ويتبنى أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ويدعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، مما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية الممتدة.
وترى الهيئة البرلمانية ضرورة ملحة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان إلى تبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحمي الحقوق والحريات.
