قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، برفض الطعن المقام من نقيب المحامين، وتأييد الحكم الصادر لصالح الدكتور هاني سامح، المحامي، بإلغاء القرارات الصادرة ضده، وما ترتب عليها من منعه من مزاولة مهنة المحاماة ونقله إلى جداول غير المشتغلين.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم في الطعن رقم 22229 لسنة 72 قضائية عليا، المقام من نقيب المحامين، بجلسة اليوم، مؤيدًا حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح هاني سامح، والقاضي بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن جداول المحامين المشتغلين، وإلزامها بتمكينه من حقوقه المهنية والنقابية المترتبة على القيد.
تأييد حكم القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة للنقابات المهنية، قد قضت في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بوقف تنفيذ القرار الصادر عن نقابة المحامين بالامتناع عن إدراج المحامي ضمن جداول المحامين المشتغلين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إثبات قيده بجداول المشتغلين، وإلزام نقابة المحامين بإصدار شهادة رسمية لصالحه، فضلًا عن ترتيب كامل الآثار القانونية والمهنية والنقابية المترتبة على ذلك.
المبادئ القانونية المستقرة
وأكد الحكم استقرار المبدأ القانوني بأن الجزاء التأديبي لا يُعمل أثره، ولا يجوز تنفيذه في مواجهة المحامي إلا بعد صيرورته نهائيًا وفقًا لأحكام قانون المحاماة، بما لا يجيز للنقابة ترتيب آثار مهنية أو انتخابية على قرارات غير نهائية أو مشوبة بعوار دستوري وقانوني.
الاستناد إلى أحكام المحكمة الدستورية
واستند الحكم إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة، والتي قضت بعدم الاعتداد بقرارات مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية، لصدورها عن تشكيل مهدور دستوريًا، بما يقطع بعدم صلاحيتها كسند قانوني لإيقاف المحامين أو نقلهم إلى جداول غير المشتغلين أو تعطيل حقوقهم المهنية والنقابية، مع انعدام أثر تلك القرارات وعدم الاعتداد بها قانونًا.
أهمية الحكم
ويُعد حكم المحكمة الإدارية العليا تأكيدًا لحجية الأحكام الصادرة لصالح هاني سامح، وترسيخًا لمبدأ خضوع قرارات النقابات المهنية لرقابة المشروعية، وعدم جواز استخدام السلطة النقابية كأداة لتعطيل الحق في العمل أو المساس بالمراكز القانونية المستقرة للمحامين.
